حكمت فراهم باشد از جمله اينكه مولى در مقام بيان به منظور عمل باشد و . . . پس اگر مولى در مقام بيان به منظور اصل تشريع بود چنانچه اكثر اوامر قرآنيه از اين قبيل است جاى تمسك به اطلاق نيست دوباره بنابر قول به اعم نيز مجبور مىشويم به اصول عمليه مراجعه كنيم كه يا اصالة الاحتياط است و يا اصالة البرائة على اختلاف الاقوال فى باب الاقل و الاكثر الارتباطيين . قوله : و لقد نقل : اين بخش در حقيقت تعريضى است بر مشهور و اشكالى است بر ثمرهء مذكور و آن اينكه : صحيحىها هم در مسئله مورد بحث فتوا داده‌اند به صحت صلوة بدون سوره بدليل اينكه ما نحن فيه از باب اقل و اكثر ارتباطى است و در آن باب اكثريت نسبت به اكثر و جزء مشكوك برائتى شده‌اند و فتوا به صحت عبادت بدون جزء مشكوك داده‌اند بلكه بالاتر از آن حتى بنابر قول به اصالة الاحتياط در باب اقل و اكثر هم در ما نحن فيه مىتوان صحت صلوة بدون سوره را توجيه كرد به اينكه : نماز از جمله مركباتى است كه با حجت و دليل شرعى كليهء اجزاء و شرائط آن بيان شده آنگاه نسبت به مقدارى كه حجت شرعيه و دليل معتبر داريم متابعت مىكنيم و نسبت به مازاد برآن شكى نمىماند تا جاى اصالة الاحتياط باشد چون ما به بيش از مقدار ثابت شده مكلف نيستيم پس كانّ ثمره‌اى در مثل صلوة ظاهر نمىشود . قوله : نعم : گويا كسى مىپرسد : جناب مصنف پس اين بحث به كلى بىفائده است ؟ جواب مىدهند به اينكه خير در خصوص مواردى كه ما از هر راهى يقين كرديم كه فلان عبادت ( مثلا تجهيز ميت ) واجب است و حجج شرعيه هم اجزاء و شرائط آن را تبيين نكرده بلكه ما از خارج به يك سلسله اجزاء يقين كرده‌ايم و ضمنا دليلى